العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ حديثه لا تنخرم فلولا ان العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من

هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان يكون خبره

مطروحا مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه

من التضعيف والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض ، وفي

ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا .

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد { 1 }

أو على بطلانها ، وما يرجح به الاخبار بعضها

على بعض ، وحكم المراسيل

القرائن التي تدل على صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم أربع

أشياء أربعة :

منها : أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه ، لان الأشياء ]

{ 1 } قوله ( على صحة أخبار الآحاد الخ ) أي على صحة متضمنها مستقلة

تلك القرائن بدون مدخلية الاخبار في العلم بالصدق ، وهذا فيما ليس له

معارض من الاخبار ، بقرينة ذكر حكم التعارض على حده ، ولذا لم يذكر في

صورة التعارض الترجيح بأدلة العقل كما سيجئ .