العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ الامر بخلاف ذلك . وهذه أيضا طريقة معتمدة في هذا الباب .

ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه ، انا وجدنا الطائفة ميزت

الرجال الناقلة لهذه الاخبار ، ووثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء

وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ،

ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم

وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ،

وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي

وغير ذلك من الطعون التي ذكروها

وصنفوا في ذلك الكتب ، واستثنوا الرجال { 1 } من جملة ما رووه

من التصانيف في فهارستهم ، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا

نظر في اسناده وضعفه بروايته هذه عادتهم على قديم الوقت و ]

{ 1 } قوله ( واستثنوا الرجال ) أي التصانيف التي رواها الرجال ، مثل

ما روى عن ابن الوليد ( 2 ) أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى ( 3 ) من كتب يونس ( 4 )

لا يعتمد عليه .

( 2 ) أبو جعفر ، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ، ثقة ، عين مسكون إليه ، توفى سنة ( 343 ه‍ . ) قاله النجاشي : 271 . ( 3 ) محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري ، أبو علي . شيخ القميين ووجه الا شاعرة ، متقدم عند السلطان ، ودخل على الرضا عليه السلام وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام . ( 4 ) هو يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى مولى بنى أسد . أبو محمد ، كان وجها في أصحابنا متقدما ، عظيم المنزلة ، ولد في أيام هشام بن عبد الملك ورأى جعفر بن محمد عليهما السلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا . قاله النجاشي في رجاله : 311 .