العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ يقال : ان خطأهم كان صغيرا فانحبط على ما تذهب إليه المعتزلة فلأجل

ذلك لم يقطعوا الموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل

فان قال قائل { 1 } : أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدل على أنهم

غير مؤاخذين بالعمل بهذه الاخبار ، وانه قد عفى عنهم ، وذلك لا

يدل على صوابهم ، لأنه لا يمتنع أن يكون من خالف الدليل منهم

أخطأ وأثم واستحق العقاب ، الا انه عفى له عن خطئه واسقط عنه

ما استحقه من العقاب .

قيل له : الجواب عن ذلك من وجهين :

أحدهما : ان غرضنا { 1 } بما اخترناه من المذهب هو هذا ، وان ]

أحكام الفساق عليه ، لا يقال ارتفاع الاستحقاق للعقاب بسبب التوبة مثلا ، أيضا

اغراء بالقبيح ، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيذنب المكلف اتكالا

على أنه سيتوب .

لأنا نقول : الاتكال غير معقول بجواز الاحترام ، وهذا كاف في الخوف

على أنه يمكن أن يقال في التوبة : انه يمتنع اجتماع العزم على القبيح مع

العزم على التوبة عنه ، ومن يقول سأتوب فإنما يقوله بمحض اللفظ .

{ 1 } قوله ( فان قال قائل الخ ) حاصله ان ما ذكرتم انما يدل على عدم

ارتفاع استحقاق العقاب ، وهو لا ينافي العفو ، فيمكن أن يكون عدم تفسيقهم ،

لأنه معفو عنهم لا عدم استحقاقهم العقاب .

{ 2 } قوله ( أحدهما ان غرضنا الخ ) حاصله ان التفسيق لازم لاستحقاق

العقاب وان كان معفوا عنه فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا ، فان نسبة