العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

مذهب المصنف في الخبر الواحد

ثم ما ورد من الآثار الظاهرة في خلاف هذا ينبغي أن يأول بما يوافقه ،

كما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في الخطبة التي أولها انتفعوا ببيان

الله ، ألا وان الظلم ثلاثة ، فظلم لا يغفر ، وظلم لا يترك ، وظلم مغفور لا يطلب .

فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله قال الله تعالى : " ان الله لا يغفر ان يشرك

به " ( 1 ) .

وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات .

وأما الظلم لا يترك ، فظلم العباد بعضهم بعضا .

القصاص هناك شديد . الخطبة ( 2 ) .

وبالجملة ان المعتزلة يقولون : ان بعض القبائح المحرمة يرتفع استحقاق

العقاب ، عن مرتكبها بدون التوبة ، بسبب الاجتناب عن بعض آخر ، ولذا

يسمونه صغيرة ، ويسمون عدم العقاب عليه تكفيرا أو إحباطاً أيضا . ويقولون :

انه يصير فاعله كمن لم يفعله في عدم الاستحقاق للعقاب ، فلا يجوز اطلاق

الفاسق عليه .

وأصحابنا الامامية يقولون : كل من فعل قبيحا يبقى رهينا بما كسب ، ولا

ينتفي عنه استحقاق العقاب عليه بدون التوبة ، أو ما يجري مجرها ، كفعل

الطاعات بعده لقوله تعالى : " ان الحسنات يذهبن السيئات " ( 3 ) ولا ينفع اجتنابه

عن الباقي ، وليس فاعله كمن لم يفعله على حال ، والا لزم الاغراء بالقبيح في

المتنازع فيه ، وهو ما عدا ذنب المقلد للحق كما مر ، وسيجئ تحقيقه ، وما

عداها ما فعل مع المبالاة كما سيجئ أيضا ، فيجوز اطلاق الفاسق واجراء

( 1 ) النساء : 48 . ( 2 ) نهج البلاغة ، شرح ابن أبي الحديد 10 : 16 - 33 خطبة رقم 187 . ( 3 ) هود : 114 .