العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

مذهب المصنف في الخبر الواحد

كانت قبائح ، لكن بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وانما

يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر منه . ويستحق العقاب عليه أكثر .

ونحوه قول ابن عباس كل ما نهى الله عنه فهو كبير . ثم قال ومعنى الآية

" ان تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه " في هذه السورة من المناكح وأكل الأموال

بالباطل وغيره من المحرمات من أول السورة إلى هذا الموضع . وتركتموها

في المستقبل كفرنا عنكم ما كان منكم من ارتكابها فيما سلف . ويعضده قوله

سبحانه " ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " . ثم قال : وروي ان رجلا قال لابن

عباس كم الكبائر ، سبع هي ؟ فقال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه

لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الاصرار ( انتهى ) ( 1 ) .

ويمكن ان يسمى على أصولنا ما تعلق به نهي التحريم الشرعي كبائر ما

نهى عنه ، وما تعلق به نهي التنزيه أو نهي التحريم العقلي فقط صغائر ما ينهى

عنه ، أو سيئات مكفرة لا يقال تكفير المكروهات واجب ، سواء اجتنب عن

المحرمات الشرعية أو لا ، وكذا القبائح العقلية المحضة لقوله تعالى : " وما كنا

معذبين حتى نبعث رسولا " ( 2 ) .

فما معنى الشرط في الآية ، لأنا نقول : اطلاق السيئات ليس على المكروهات

أو القبائح العقلية فقط ، بل على القدر المشترك بينها وبين المحرمات الشرعية

فمعنى الآية ان تجتنبوا المحرمات الشرعية فكان سيأتكم منحصرة في

المكروهات أو القبائح العقلية ، نكفر عنكم سيأتكم ، لانحصارها حينئذ في

المكروهات أو القبائح العقلية ، وان لم تجتنبوا وكان من جملة سيئاتكم المحرمات

الشرعية ، فالتكفير متعلق بالمشية .

( 1 ) مجمع البيان 3 : 38 - 39 . ( 2 ) الاسراء : 15 .