العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ إليه { 1 } ، لأنه قد يوافق الخطاب في جميع صفاته من وجود وحدوث ،

وصيغة ، وترتيب ما ليس بخطاب ، فلا بد من أمر زائد ، وهو ما قلناه .

والكلام في الخطاب ، كلام في بيان أدلة الكتاب ، والسنة { 2 }

وذلك ينقسم خمسة أقسام :

أحدها : الكلام في الأوامر والنواهي .

والثاني : الكلام في العموم والخصوص .

والثالث : الكلام في المطلق والمقيد .

والرابع : الكلام في المجمل والمبين .

والخامس : الكلام في الناسخ والمنسوخ . ]

واما اعتمادا على ما يذكره بقوله : ( والخطاب يفتقر في كونه كذلك ) أي

في كونه خطابا ، إلى إرادة المخاطب بكسر الطاء أي المتكلم به .

{ 1 } وقوله : ( ومتوجه إليه ) تفسير لقوله خطاب له ، ولو لم يفسره به ، لكان

مشتملا على الدور . ولا يخفى ان في الكلام تطويلا بلا حاجة ، مع اخلال بقيد

الافهام ، وهو محتاج إليه ، للاحتراز عن الكلام المتوجه إلى الغير الاستفهام

معناه أو نحوه .

{ 2 } قوله : ( والسنة ) يدخل فيها عندنا سنة النبي والأئمة عليهم السلام ، وكذا

المجمع عليه .