العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ كان يكون من عمل بخبر عنده انه صحيح يكون مخالفه مخطئا مرتكبا

للقبيح { 1 } يستحق التفسيق بذلك وفي تركهم ذلك والعدول عنه

دليل على جواز العمل بما عملوا به من الاخبار .

فان تجاسر متجاسر إلى أن يقول : كل مسألة مما اختلفوا فيه

عليه دليل قاطع ، ومن خالفه مخطئ فاسق ! يلزمه أن يفسق الطائفة

بأجمعها ! ويضلل الشيوخ المتقدمين كلهم ! فإنه لا يمكن أن يدعى

على أحد موافقته في جميع أحكام الشرع ، ومن بلغ إلى هذا الحد

لا يحسن مكالمته ، ويجب التغافل عنه بالسكوت . وان امتنع من

تفسيقهم وتضليلهم ، فلا يمكنه الا أن العمل بما عملوا به كان حسنا

جائزا خاصه

وعلى أصولنا { 2 } ان كل خطأ وقبيح { 3 } كبير فيمكن أن ]

{ 1 } قوله ( مرتكبا للقبيح ) لأنه مخالف للقاطع على هذا الفرض .

{ 2 } قوله ( خاصة وعلى أصولنا الخ ) إشارة إلى أنه على أصول المعتزلة

أيضا لا يمكن أن يقال إن خطأهم منخبط لأنه وان كان صغيرا يصير مع الاصرار

كبيرا عندهم ، ولا شك ان الاصرار فيما نحن فيه متحقق .

{ 3 } قوله ( ان كل خطأ وقبيح الخ ) قال الطبرسي في تفسير سورة النساء

في قوله تعالى : " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

مدخلا كريما " ( 2 ) قال أصحابنا رضي الله عنهم المعاصي كلها كبيرة من حيث

( 4 ) النساء : 31 .