العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ ضده { 1 } ونقيضه . ومن قال عند ذلك : اني متى عدمت شيئا من القرائن

حكمت بما كان يقتضيه العقل { 2 } . يلزمه أن يترك أكثر الاخبار

وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به . وهذا حد يرغب

أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا على

ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه .

ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي أشرنا إليها

ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فاني

وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام ، يفتي أحدهم بما لا يفتي به

صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات

من العبادات ، والاحكام ، والمعاملات ، والفرائض ، وغير ذلك ، مثل ]

{ 1 } قوله ( مدافعا لما يعلم من نفسه ضده ) قد تكرر مثل هذه العبارة

في هذا الكتاب كما في ( فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الامر ) وفي

( فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا ) ولا يخفى ما فيها . والا وجه

أن يجعل ( اللام ) بمعنى باء السببية ، ويمكن أن يجعل المدافعة أو الدفع بمعنى

المكابرة و ( ما ) مصدرية .

{ 2 } قوله ( بما كان يقتضيه العقل ) أي الحظر أو الإباحة أو التوقف ، وتوهم

بعض المتأخرين ان المراد القرائن العقلية الدالة على صحة متضمن تلك الأخبار

، وقال : مراده بقوله ( يلزمه أن يترك أكثر الاحكام الخ ) انه يلزم من

ذلك استقلال العقل بأكثر الفروع الفقهية ، وهذا مما لا يقول به أحد وفيه

ما فيه .