العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك ، كانوا ثقات

في النقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به .

والجواب الثاني : ان جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته

لا يعمل به وانما يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على

الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح ، فحينئذ يجوز العمل به .

فأما إذا انفرد ، فلا يجوز ذلك فيه على حال . وعلى هذا سقط

الاعتراض .

فأما ما رواه الغلاة ، ومن هو مطعون عليه في روايته ، ومتهم في

وضع الأحاديث ، فلا يجوز العمل { 1 } بروايته إذا انفرد . وإذا انضاف

إلى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك ، ويكون ذلك لأجل رواية

الثقة دون روايته .

وأما المجبرة والمشبهة فأقل ما في ذلك انا لا نعلم أنهم مجبرة

ولا مشبهة ، وأكثر ما معنا { 2 } انهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و ]

{ 1 } قوله ( فلا يجوز العمل الخ ) يعني لا نسلم ان الطائفة عملوا بروايتهم

إذا انفردت .

{ 2 } قوله ( وأكثر ما معنا ) إشارة إلى أنه يمكن أن يكون مع أحد من الذين

عملت الطائفة برواياتهم روى ما يتضمن الجبر والتشبيه كما مر .

الواقفة ، كثير الحديث ثقة ثقة ، وكان يعاند في الوقف ويتعصب . قاله النجاشي في رجاله .