العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ وذلك لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجمل وقد حصلت

لهم المعرفة بالله تعالى ، غير أنهم لما تعذر عليهم ايراد الحجج

في ذلك ، أحالوا على ما كان سهلا عليهم ، وليس يلزمهم { 1 } أن

يعلموا ان ذلك لا يصح أن يكون دليلا الا بعد أن يتقدم المعرفة بالله تعالى

وانما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين ، وهو عالمون على الجملة

كما قررناه ، فما يتفرع عليه الخطأ فيه { 2 } لا يوجب التكفير ولا

التضليل .

وأما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة ، والفطحية وغير

ذلك ، فعن ذلك جوابان { 3 } ]

{ 1 } قوله ( وليس يلزمهم الخ ) يعني لا يشترط في كونهم مؤمنين

وخارجين عن التقليد علمهم ، بأن الاستدلال بالروايات على شئ انما يصح

بعد المعرفة بالله على ما هو المشهور ، فالاستدلال بها على المعرفة دور ، وان

كانت متواترة أو مشافهة .

{ 2 } قوله ( فما يتفرع عليه الخطأ فيه ) أي فالاستدلال الذي يتفرع عليه

الخطأ في أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا الا بعد المعرفة لا يوجب تكفيرهم

لأنه ليس من الأصول .

{ 3 } قوله ( فعن ذلك جوابان ) لعل المراد ان الأصحاب مختلفون في

الجواب عن ذلك ، وكلام المصنف في آخر الدليل الثاني يدل على أن مرتضاه

والجواب الثاني ، وكلامه في بحث العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين

على الاخر ، يدل على أن مرتضاه الجواب الأول فليتأمل فيه .