العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ فيه بحكم الفساق . فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه . على أن من

أشاروا إليه لا نسلم انهم كلهم { 1 } مقلدة ، بل لا يمتنع أن

يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة ، كما تقوله جماعة أهل العدل

في كثير من أهل الأسواق والعامة ، وليس من حيث يتعذر عليهم

ايراد الحجج في ذلك ، ينبغي أن يكونوا غير عالمين ، لان ايراد

الحجج والمناظرة صناعة ، وليس يقف حصول المعرفة على حصولها

كما قلناه في أصحاب الجمل { 3 } .

وليس لاحد أن يقول : أن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجمل

لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الله تعالى أو صحة

النبوة ، قالوا كذا روينا ويروون في ذلك كله الاخبار . وليس هذا

طريقة أصحاب الجمل { 4 } ]

{ 1 } قوله ( لا نسلم انهم كلهم ) كأنه ينبغي أن يراد به السلب الكلي .

{ 2 } قوله ( أهل العدل ) هم القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين .

{ 3 } قوله ( أصحاب الجمل ) الجمل بفتح الجيم وسكون الميم : الجمع ،

ومعناه عدم التفصيل ( 5 ) .

{ 4 } قوله ( وليس هذا طريقة أصحاب الجمل ) فان طريقتهم انهم عملوا

الدليل الصحيح الدال على المطلوب وما قدروا على تفصيله ، وهؤلاء يستدلون

بدليل غير موصل إلى المطلوب الذي هو القطع بالأصول .

( 5 ) إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة .