العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ الصحيح . ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من

أوجب العمل به ، وهذا مفقود في هؤلاء . وان عولتم على عملهم

دون روايتهم ، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم

وهل ذلك لا يدل { 1 } على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق .

قيل لهم : إنا لا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ،

بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من

القول فيه :

فأما ما ترويه العلماء { 3 } المعتقدون للحق ، فلا طعن على ذلك

بهذا السؤال .

وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي اعتقده ان

المقلد للحق وان كان مخطئا { 4 } في الأصل معفو عنه ، ولا أحكم ]

{ 1 } قوله ( وذلك يدل ) كذا في نسختين ، وكأنه بتقدير استفهام انكار ،

أي وهل ذلك لا يدل ؟ .

{ 2 } قوله ( نحن نذكرها فيما بعد ) عند ذكر الاخبار إذا تعارضت ،

والعدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر .

{ 3 } قوله ( فأما ما يرويه العلماء ) هذا القسم لم يذكره السائل ، وانما

ذكره المصنف لحصر الاقسام .

{ 4 } قوله ( وان كان مخطئا ) سيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الحق ، وبيان

انه لا يلزم فيه الاغراء بالقبح في ( فصل في ذكر صفات المفتي والمستفتي ) .