العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ ممن يرجع إلى الاخبار في هذه المسائل ، فلا يمكن اسناد ذلك إلى

قوم علماء متميزين ، وان قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث ،

فذلك لا يلتفت إليه على ما بيناه .

فان قيل : كيف تعملون بهذه الاخبار ، ونحن نعلم أن رواتها

أكثرهم كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر { 1 } والتشبيه ، وغير ذلك

من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير ، فكيف يجوز الاعتماد

على ما يرويه أمثال هؤلاء ؟

قيل لهم : ليس كل الثقات { 2 } نقل حديث الجبر والتشبيه وغير

ذلك مما ذكر في السؤال ، ولو صح انه نقله لم يدل على أنه كان

معتقدا لما تضمنه الخبر ولا يمتنع أن يكون انما رواه ليعلم انه لم

يشذ عنه شئ من الروايات ، لا لأنه يعتقد ذلك . ونحن لم نعتمد على

مجرد نقلهم ، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم ، وارتفاع

النزاع بينهم ، فأما مجرد الرواية فلا حجة فيه على حال . ]

{ 1 } قوله ( أخبار الجبر ) الظاهر أن الجبر هنا مقابل اختيار العبد لما مر

في كلامه رحمه الله من اطلاق المجبرة على ما يشمل الأشاعرة ، ويحتمل بعيدا أن

يراد به ما يقابل اختيار العبد وكسبه ، وأبعد منه أن يراد مقابل قدرة الله

تعالى .

{ 2 } قوله ( قيل لهم : ليس كل الثقات ) الظاهر أن ( ليس كل ) هاهنا مستعمل

في السلب الكلي .