العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ وجهة من خالفهم في الاعتقاد ، فاما أن يكون المعلوم انه لا يكون

الحق في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين ، فقد بينا

ان المعلوم خلافه ، والذي يكشف عن ذلك أيضا ان من منع من

العمل بخبر الواحد يقول : ان هاهنا أخبارا كثيرة { 1 } لا ترجيح { 2 }

لبعضها على بعض ، والانسان فيها مخير ، فلو أن اثنين اختار كل

واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا يكونان مختلفين

وقولهما حق على مذهب هذا القائل ؟ فكيف يدعى ان المعلوم خلاف

ذلك ؟

ويبين ذلك { 3 } أيضا : انه قد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن اختلاف

أصحابه في المواقيت وغير ذلك ؟ فقال عليه السلام : ( انا خالفت بينهم ) ( 1 ) فترك

الانكار لاختلافهم ، ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به ، فلولا ان ذلك كان جائزا لما

جاز ذلك عنه ( 2 ) .

فان قيل : اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل ]

{ 1 } قوله ( أخبارا كثيرة ) أي متواترة متعارضة .

{ 2 } قوله ( لا ترجيح الخ ) بأن لا يعلم أن التقية مثلا في أي المتعارضين .

{ 3 } قوله ( ويبين ذلك الخ ) هذا سند للمنع الورد على النقض مع

استظهار ، فلا يلزم المصادرة ، ولا حاجة إلى دعوى تواتر هذه الرواية .