العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجيز العمل بخبره .

فان قيل : هذا القول يؤدى إلى أن يكون الحق في جهتين { 1 }

مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين ، والمعلوم من حال أئمتكم

وشيوخكم خلاف ذلك .

قيل له : المعلوم { 2 } من ذلك أنه لا يكون الحق في جهتهم ]

غياث ( 3 ) ونظرائه ، فسيجئ جواز العمل بروايته ، لأنه ثقة في الرواية .

{ 1 } قوله ( أن يكون الحق في جهتين ) هذا هو القول بالتصويب ، وليس

معنى التصويب هنا ما توهم بعض من أن لله تعالى حكمين في نفس الامر

متناقضين كل بالنسبة إلى واحد ، بل معناه ان لله تعالى حكما واحدا في نفس

الامر من وجده كان محقا ، ومن أخطأه كان مبطلا ، لكن المبطل معذور في

بطلانه غير معاقب عليه ، بل ربما قالوا إنه مأجور . فالتخطئة هو القول بأن من

لم يجد حكم الله فليس بمعذور في جهله ، لان الأدلة القطعية منصوبة في الأكثر

وما ليس فيه دليل قطعي يجب عليه الاحتياط والارجاء حتى يلقى امامه ، الا في

موضع الضرورة فليستبصر ، وسيجئ في الكلام في الاجتهاد التصريح من

المصنف على هذا المعنى للتصويب والتخطئة .

{ 2 } قوله ( قيل له المعلوم الخ ) هذا قول بالتصويب باعتبار وبالتخطئة

باعتبار آخر .

( 3 ) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ، أبو عمرو النخعي ، القاضي ، الكوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ، وولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة ، ومات بها سنة أربعة وتسعين ومائة ( 194 ه‍ ) .