العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ فان قيل : إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد ، والشرع

قد ورد به ، ما الذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة

وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى الله عليه

وآله وسلم ؟ وهلا عملتم بالجميع ، أو منعتم من الكل ؟

قيل : العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله

بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة فليس

لنا أن نتعدى إلى

غيرها ، كما أنه ليس لنا ان نتعدى { 1 } من

رواية العدل إلى رواية الفاسق . وان كان العقل مجوزا لذلك أجمع

على أن من شرط العمل بخبر الواحد ، أن يكون راويه عدلا بلا

خلاف { 2 } وكل من اسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، ]

{ 1 } قوله ( كما أنه ليس لنا أن نتعدى ) المراد بالتعدي ، ضم رواية الفاسق

إلى رواية العدل في جواز العمل بكل منهما . فالمراد بالفاسق ، الفاسق في

الرواية ، والمراد ليس لنا على رأيكم . ويجوز أن يراد بالتعدي ترك رواية

العدل ، والعمل برواية الفاسق حين التعارض . لكن كون العقل بمجردهما

مجوزا لذلك محل بحث .

{ 2 } قوله ( أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ) المراد العدالة في الرواية ،

أو المراد بلا خلاف لديكم .

{ 3 } قوله ( من اسند إليه ممن خالف الحق ) أي العامة الذين لم يدخل

أحاديثهم في جملة أحاديث أصحابنا ، وأما من دخل حديثه فيها كحفص بن