العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ من يقول : ( لا يجوز ذلك عقلا ) ومنهم من يقول : ( لا يجوز ذلك لان

السمع لم يرد به وما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك ، ولا

صنف فيه كتابا ، ولا أملى فيه مسألة ، فكيف تدعون أنتم خلاف

ذلك ؟

قيل له : من أشرت إليهم من المنكرين لاخبار الآحاد انما

كلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما

يروونه من الاخبار المتضمنة الاحكام التي يروون هم خلافها ،

وذلك صحيح على ما قدمناه ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر

بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، الا مسائل دل الدليل الموجب للعلم

على صحتها ، فإذا خالفوهم فيها ، أنكروا عليهم لمكان الأدلة

الموجبة للعلم ، والأخبار المتواترة بخلافه .

فأما من أحال ذلك عقلا ، فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله

وبينا ان ذلك جائز فمن أنكره كان محجوجا بذلك . على أن

الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة من بين أقوال الطائفة

المحقة ، وعلمنا انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول علم

قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة ، لم يعتد

بذلك القول لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيها معصوم

فإذا كان القول صادرا من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل

في باقي الأقوال ، ووجب المسير إليه على ما نبينه في باب الاجماع .