العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ كان الخطاب طريقا إليه { 1 } ]

{ 1 } قوله ( الخطاب أو ما كان طريقا إلى اثبات الخطاب ، أو ما كان الخطاب

طريقا إليه ) ان قلت الحصر مم لما ؟ قيل : من أن العقل مستقل ببعض الأحكام الشرعية

الفرعية ، على قاعدة التحسين ، والتقبيح العقليين . قلت : قد مر ان

الحكم على أربعة أقسام :

( الأول ) العقلي الواصلي .

( الثاني ) العقلي الواقعي .

( الثالث ) الشرعي الواصلي .

( الرابع ) الشرعي الواقعي .

وقد مر أن المراد بالعلم بالحكم الفرعي ، المأخوذ في حد الفقه ، هو العلم

به من حيث أنه متلقى من الشارع .

فنقول : العقل على القاعدة المذكورة ، مستقل بالعلم ببعض الاحكام

الفرعية العقلية الواصلية . اما ضرورة ، واما كسبا ، لا من حيث أنه متلقى من

الشارع ، على تفصيل سيأتي في آخر هذا المبحث . وسيصرح به المصنف

موافقا سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة ، في ( فصل في الكلام على من

أحال القياس عقلا ) . حيث يقول : فالحكم الذي هو قبح سلوكه ، ووجوب

تجنبه معلوم لا مظنون ( انتهى ) .

وأما القسم الثاني ، فلا استقلال للعقل بالعلم بشئ منه أصلا في حقنا . وان

استقل بالعلم ببعضه في حق القديم تعالى كوجوب اللطف المزيح للعلة بشرط

التكليف ، وسيجئ بعيد هذا .

وحظر الكذب وأمثالهما من الواجبات في أنفسها . والقبايح في أنفسها ،