العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

مذهب المصنف في الخبر الواحد

[ والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا

في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذ منهم واحد عمل

به في بعض المسائل ، أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه ، وان

لم يعلم اعتقاده تركوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله ، حتى أنهم

يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس

فلو كان العمل بخبر الواحد يجرى ذلك المجرى ، لوجب أيضا فيه

مثل ذلك وقد علمنا خلافه .

فان قيل : كيف تدعون الاجماع على الفرقة المحقة في العمل

بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها انها لا ترى العمل بخبر الواحد ،

كما أن المعلوم من حالها انها لا ترى العمل بالقياس ، فان جاز ادعاء

أحدهما جاز ادعاء الاخر .

قيل لهم : من حالها الذي لا ينكر ولا يدفع انهم لا يرون العمل

بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه

فأما ما يكون راويه منهم وطريقة أصحابهم ، فقد بينا ان المعلوم

خلاف ذلك ، وبينا الفرق بين ذلك وبين

القياس أيضا وانه لو كان

معلوما حظر العمل بخبر الواحد ، لجرى مجرى العلم بحظر القياس

وقد علم خلاف ذلك .

فان قيل : أليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن

خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحة ذلك ، حتى أن منهم ]