العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

مذهب المصنف في الخبر الواحد

من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام

وكان ممن لا يطعن في روايته { 1 } ويكون سديدا في نقله

ولم تكن هناك قرينة { 3 } تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه ان كان

هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك

موجبا للعلم . - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - التي جاز العمل بها .

والذي يدل على ذلك { 4 } اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها ]

{ 1 } قوله ( وكان ممن لا يطعن في روايته ) ضمير ( كان ) لخبر الواحد ،

والظرف في ( ممن ) متعلق بوارد ، و ( لا يطعن ) بصيغة مجهول باب منع ، والظرف

نائب الفاعل ، وضمير ( روايته ) ل‍ ( من ) ويجئ أقسام الطعن في ذيل هذا

الفصل في قوله ( وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط

الخ ) .

{ 2 } قوله ( ويكون سديدا في نقله ) عطف على ( يطعن ) فالضمير ل‍ ( من )

والمراد أن يكون مستقيما في نقل خبر الواحد ، بأن لا يكون في متن خبره فساد ،

كاخبار الجبر والتشبيه ونحو ذلك .

{ 3 } قوله ( ولم تكن هناك قرينة الخ ) انما لم يذكر هذا الشرط فيما سبق

في صدر البحث لظهوره ، فالظاهر أن المصنف لا يجوز العمل به فيما يمكن

تحصيل العلم به ، ويجوز فيما لا يمكن ، ولا يوجب الاحتياط فيما يمكن فيه

الاحتياط .

( 4 } قوله ( والذي يدل على ذلك الخ ) يمكن الاستدلال على جواز العمل