العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ وجب ذلك في المستفتي والمفتي يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟

فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز { 1 } على كل واحد منهما الخطأ

كان ذلك قياسا ، وقد اتفقنا على أن طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم

دون القياس . على أن ذلك انما يمكن أن يستدل به على

جواز ورود العبادة بخبر الواحد دون أن يجعل طريقا إلى وجوب

ذلك . وهذه الجملة كافية في ابطال هذه الشبهة .

وقد استدلوا بأشياء يجري مجرى ما ذكرناه مثل حملهم ذلك

على الشهادة وغير ذلك . والجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة

الكلام على جميع ذلك ، فلا فائدة في التطويل .

فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد ، واستدلاله ]

للظن فقط في ( فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد ) .

{ 1 } قوله ( بعلة انه يجوز الخ ) لا يتوهم العلية في جواز الخطاء بل انما

يتوهم في الظن الصدق المشتمل على جواز الخطاء ، ولذا قال : ( على أن ذلك

الخ ) يعني جواز الخطأ مع ورود التعبد يدل على عدم مانعية جواز الخطأ عن

التعبد ولا يعلم مانع عقلي غير هذا في خير الواحد فيجوز التعبد به عقلا .

فهذه العلاوة بحث في الحقيقة على ظاهر التقرير ، وأما جعله إشارة إلى

الفرق الذي ذكرنا بحمل قوله دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك ، على

أن يكون المراد دون أن يجعل خبر الواحد دليلا على ثبوت الاحكام في نفسها

يفتي بها ويقضي عليها فمن بعيد الحمل .