العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به ، لان لأصحابنا في هذه المسألة

مذهبين .

أحدهما : انه لا يجوز { 1 } للمستفتي القبول من المفتي ، بل

يلزمه طلب الدليل كما لزم المفتي ، فعلى هذا سقط السؤال .

والمذهب الاخر : انه يجوز ذلك .

والجواب عنه : على هذا المذهب :

ان هذا قياس ، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم . { 2 } ولم إذا ]

{ 1 } قوله ( أحدهما : انه لا يجوز الخ ) هذا إشارة إلى منع قول المستدل

( لا خلاف الخ ) .

والثاني : إشارة إلى منع قول المستدل ( فكذلك أيضا الخ ) . وانما ذكر

الجوابين بعنوان النقل لعدم ارتضائه الأول منهما ، كما سيجئ في ( فصل في

صفات المفتي والمستفتي ) .

واكتفاؤه في الجواب بهذين يدل على أنه جعل المتنازع فيه ، جواز العمل

بخبر الواحد بدون الافتاء بمضمونه ، والقضاء به والا فالفرق بين المقيس

والمقيس عليه يصير ظاهرا لأنه لا يجوز للمستفتي الافتاء والقضاء بما استفتى فيه .

هذا وظاهر ابن بابويه جعل العمل بخبر الواحد فردا من العمل بالفتوى

حيث سمى كتابه ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) وأدخل في جملة كتابه رسالة

أبيه إليه ، لحسن ظنه به انه لا يفتي الا عن علم وتدبر .

{ 2 } قوله ( لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم ) يعني ان القياس انما يفيد

الظن ، وسيجئ معنى إفادة القياس وخبر الواحد على ما اعتبرته العامة مفيدا