العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ متمسكين بحكم العقل إلى أن ينقطع عذرهم بأحكام الشريعة

فحينئذ يجب عليهم العمل به .

والجواب الثاني { 1 } : انه إذا كان القوم بحيث لم يتصل بهم

الشريعة على وجه ينقطع العذر ، وكانت المصلحة لهم في العمل

بتلك الشريعة ، فإنه لا يجوز ان يبعث إليهم الا معصوما لا يجوز

عليه التغير والتبديل ، ويظهر على يده علم معجز يستدلون به على صدقه ، فإذا علموا

صدقه وجب عليهم القبول منه . وعلى الوجهين

جميعا سقط السؤال .

ثم يقال لهم : إذا كان القوم بحيث فرضتم من البعد ، من أين

يعلمون انهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل والرجوع إلى

ما يقولونه في أحكام الشريعة ؟ فلابد لهم من أن يحيلوا على جهة

أخرى غير مجرد أقوالهم فنقول لهم مثل ذلك في سائر الأحكام ،

وسقط السؤال .

واستدلوا أيضا بأن قالوا : لا خلاف في أنه يجب على المستفتي

الرجوع إلى المفتي مع تجويزه الغلط عليه ، فكذلك أيضا يجب

الرجوع إلى خبر الواحد وإن جوز على المخبر الغلط ]

{ 1 } قوله ( والجواب الثاني الخ ) هو الحق بحسب أصل الشريعة ، بناءا

على ما مر من أدلة العقل والنقل على عدم اتباع الظن ، مع عدم حدث من الناس .