العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ بغير ذلك الخبر ، فلأجل ذلك عملوا به . لان عليهم فيما استدلوا به

من الاخبار مثله بأن يقال : وانما عملوا بتلك الأخبار لأنه كان سبق

لهم العلم بما تضمنته تلك الأخبار ، فذكروه عند حصولها كما قلتموه

في أهل قباء حذو النعل بالنعل .

واستدلوا أيضا بما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعثه

رسله إلى الأطراف ، وعماله ، وسعاته إلى النواحي وأمره إياهم

بالدعاء إلى الله تعالى وإلى رسوله وشريعته ، فلولا ان القبول كان

واجبا منهم ، والا لم يكن لذلك فائدة .

وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان

يبعث برسله ويأمرهم أولا بالدعاء إلى الله تعالى وإلى رسوله

صلى الله عليه وآله وسلم

ولا خلاف ان ذلك طريقة الدليل ، وانه لا يجوز قبول خبر

الواحد فيه ، بل يجب الرجوع في ذلك إلى الأدلة الواضحة فيه

فكذلك القول في الأحكام الشرعية .

فان قالوا : انهم كانوا يدعونهم إلى معرفة الله تعالى وينبهونهم

على ما هو مركوز في عقولهم من الأدلة الدالة على توحيده وعدله ،

وكذلك يدعونهم إلى النبوة والاقرار به ، ويقرأون عليهم القرآن

الدال على صدقه في دعواه .

قيل لهم : فإذا قد صار لدعائهم إلى ما يدعون إليه فائدة غير ]