العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ له العمل بتلك الأخبار وبين من عكس ذلك فقال : انهم عملوا بتلك الأخبار

لقيام دليل دلهم على ذلك غير نفس الاخبار ، لتسلم له ظواهر

هذه الأخبار

ولا فرق بينهما على حال . على أن هذه الطريقة التي اعتمدوها

توجب عليهم وجوب النسخ بخبر الواحد لأنهم نسخوا القبلة

بخبر الواحد ، لأنه روى أن أهل قباء كانوا في الصلاة متوجهين

إلى بيت المقدس فجاءهم مخبر فقال لهم : ان النبي صلى الله عليه

وآله وسلم حول قبلته إلى الكعبة ، فداروا إلى التوجه إلى الكعبة ( 1 ) ،

وكان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم نجده

عليه السلام أنكر عليهم ذلك ، فينبغي أن يكون على قانون طريقتهم

يجوز النسخ بخبر الواحد ، وذلك لا يقوله أحد .

وليس لهم أن يقولوا : ان أهل قباء كانوا قد علموا نسخ القبلة ]

استظهارا ، أو يكفي لمنع عدم وقوع النكير احتمال عدم تأويل أخبار الرد ،

وان كان احتمالا مرجوحا ، إذ طريق وجوب العمل باخبار الآحاد العلم دون

الظن كما مر .

والقول بأن انضمام واحد لا يخرجه عن أخبار الآحاد ، ولا يضر . لأنا بعد

التسليم لا ننكر عملهم ، بل سندنا انكارهم له في بعض الأحيان . فإنه يدل ظاهرا

على عدم الاجماع على ما ادعى عليه الاجماع في الدليل ، لان احتمال اشتراط

العدد لا يحتاجه ، لأنه لم ينضم إليه أحد .