العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . ورد هذه الأخبار ظاهر بينهم كما

ظهر بينهم العمل بما ذكروه من الاخبار

فإن كان عملهم بما عملوه دليلا على جوازه ، فردهم لما ردوه

يجب أن يكون دليلا على المنع منه ، ولا فرق بينهما على حال .

وليس لاحد أن يقول : نحن لا ننكر رد كثير من الاخبار إذا لم

يكن شرط وجوب القبول فيه ثابتا . وذلك : ان هذا التأويل في رد

هذه الأخبار انما يسوغ إذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد { 2 } فاما

ولما يثبت ذلك بل نحن في سبر ) ذلك فلا يمكن تأويل ذلك . ولا فرق

بين { 1 } من تأول هذه الأخبار وقال : انهم ردوها لبعض العلل ، ليسلم ]

{ 1 } قوله ( ظاهر بينهم ) أي بين المخالفين .

{ 2 } قوله ( إذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد ) أي جميع الأصحاب ، اما

صريحا أو بترك النكير بحيث يحصل الاجماع ، وليس المراد الطائفة التي ذكر

انهم عاملون ، لأنه رجوع عن التسليم .

{ 3 } قوله ( ولا فرق بين الخ ) لا يقال بينهما فرق باعتبار التسليم ، لأنا نقول

المسلم عملهم بها لأجلها ، باعتبار دلالة الظاهر عليه لا مطلقا . وهذا الظاهر قائم

في رد هذه الأخبار ، فبعد التسليم أيضا لو أول الرد أول القبول ، لعدم الفرق

بينهما في دلالة الظاهر الحال تسليما تاما .

والتفاوت في قوة دلالة الظاهر في أحدهما دون الاخر لا يضر ، لان المراد

عدم الفرق في أصل الدلالة ، وهذا الكلام مع ما قبله مذكور في السند