العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ وكانوا في ذلك بين طائفتين ، طائفة تعمل بهذه الاخبار ،

والأخرى لا تنكر عليهم فلولا ان العمل بها كان صحيحا جائزا والا

كانوا { 1 } قد أجمعوا على الخطأ وذلك لا يجوز .

والاستدلال بهذه الطريقة لا يصح من وجوه .

أحدها : ان هذه الأخبار التي رووها { 2 } كلها أخبار آحاد ، والطريق

إلى أنهم عملوا بها أيضا أخبار آحاد ، لأنها لو كانت متواترة لكانت

توجب العلم الضروري عندهم ونحن لا نعلم ضرورة أن الصحابة

عملت بأخبار الآحاد ، فإذا لا يصح الاعتماد على هذه الأخبار ، لان

المعتمد عليها يكون أوجب العمل بخبر الواحد وذلك لا يجوز . { 3 }

أشيم الضبابي ( 4 ) من دية زوجها . كذا في جامع الأصول لابن الأثير ( 5 ) .

{ 1 } قوله ( والا كانوا ) فيه تكرار معنى الشرط في النفي كما هو عادة

المصنف رحمه الله .

{ 2 } قوله ( هذه الأخبار التي رووها ) أي ما روي من عمل عمر بما ذكر

ويحتمل أن يراد بهذه الاخبار ، خبر حمل ، وخبر الضحاك ، وخبر عبد الرحمن

قوله ( والطريق إلى انهم عملوا ) أي إلى أن الطائفة من الأصحاب عملوا بها .

{ 3 } قوله ( وذلك لا يجوز ) لاشتماله على الدور .

( 4 ) أشيم بوزن أحمد الضبابي . بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرى قتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله مسلما . ( 5 ) جامع الأصول 5 : 179 و 180 .