العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ العلم { 1 } دون خبر الواحد الذي لا يوجبه . ]

{ 1 } قوله ( وذلك يوجب العلم ) للتواتر ويحتمل أن يراد انه يوجب العلم

بظاهره ، بناءا على ما مر من مذهبه . ثم الصواب في هذا المقام أيضا أن يقال إن

قوله تعالى في سورة البقرة : " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * الا

الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم " ( 2 )

يدل بظاهره على عدم جواز العمل بخبر الواحد على ما يذهب إليه مخالفونا

وهو أن يكون مناط العمل الظن بحكم الله الواقعي ، وذلك بأن يكون المراد

بالبينات المحكمات الناهية صريحا عن اتباع الظن ، وعن الاختلاف عن

الظن أو الأعم منها ومن سائر المحكمات . وعلى الأول من بيانه ، وعلى الثاني

تبعيضه .

والمراد بكتمان ما أنزل الله من البينات تأويله أو تخصيصه اتباعا للهوى

وحبا للاجتهاد الظني ، كما هو دأب المفسرين المخالفين .

والهدى عطف على ( ما ) والمراد به الامام العالم بجميع أحكام الله تعالى

المعصوم عن الخطاء . ذلك ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن

يضلل الله فماله من هاد .

وضمير بيناه للهدى ، والمراد ان تلك البينات صريحة الدلالة للناس

على وجود الهدى في كل زمان إلى انقراض الدنيا ، فمن كتمه كان مكابرا لنفسه

كما في قوله تعالى : " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " ( 3 ) .

( 2 ) البقرة : 159 - 160 . ( 3 ) النمل : 14 .