العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ والثاني : انه ليس من يمنع { 1 } من تجويز الجهالة في خبر

العدل من حيث علق الحكم بخبر الفاسق بأولى ممن قال : أنا أمنع

بحكم التعليل من دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق ،

لأنه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل ، فيسقط على

كل حال التعلق بالآية .

واستدل قوم : بقوله تعالى : " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من

البينات والهدى من بعد ما بيناه " { 2 } الآية . وقالوا : حظر الكتمان

يقتضي وجوب الاظهار ، ووجوب ذلك يقتضي وجوب القبول ، والا

فلا فائدة في الآية

وهذه الآية أيضا لا دلالة فيها من وجوه :

منها : ما قدمناه في الآية الأولى من أن هاهنا مواضع كثيرة

يجب الانذار فيها والتخويف ، وان لم يجب القبول على المنذر الا

أن ينضاف إليه امر آخر فكذلك القول في الاظهار .

ومنها : انه ليس في الآية الا تحريم كتمان ما أنزله الله تعالى في

الكتاب ، وظاهر ذلك يقتضي ان المراد به القرآن وذلك يوجب ]

{ 1 } قوله ( والثاني انه ليس من يمنع الخ ) حاصله لو جوزنا حصول العلم

بخبر العدل ، لا نجعله أقرب من المنع من دليل الخطاب ، قلنا المنع للمعارض .

( 2 ) البقرة : 159 .