العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ لا خلاف انه لا يقبل فيه أيضا خبر العدل ، لأنه لا يجوز أن يحكم

بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل .

والثاني : ان تعليل الآية { 1 } يمنع من الاستدلال بها ، لان الله

تعالى علل خبر الفاسق فقال : " أن تصيبوا قوما بجهالة " وذلك

قائم في خبر العدل ، لان خبره إذا كان لا يوجب العلم ، فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خبر الفاسق .

وليس لاحد أن يقول : اني أمنع من تجويز ذلك في العدل ،

لأنه لو كان ذلك جائزا لما علق تجويز الجهالة بالفاسق ؟ لان ذلك

لا يصح من وجهين :

أحدهما : ان هذا يقتضي أن يقطع على أنه يعلم بخبر العدل ،

لان الجهل لا يرتفع الا ويحصل العلم ، وذلك لا يقوله أحد . ]

( 1 ) قوله ( والثاني ان تعليل الآية الخ ) حاصله ان الجهالة في الآية مقابل

للعلم كما هو ظاهر اللغة وعرف الأصوليين ، وبقرينة قوله : " فتصبحوا على

ما فعلتم نادمين " ( 3 ) وليس مقابلا للأعم من العلم والظن . ولا يخفى انه لو جعلت

مقابلا للأعم أيضا لتم الجواب بأن خبر العدل ليس مفيدا للظن كليا ولا خبر

الفاسق مما لا يفيد الظن كليا .

( 2 ) الحجرات : 6 . ( 3 ) الحجرات : 6 .