العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

وتطلب البيان والمساواة في المورد في الحكم ، في حكم المساواة مطلقا .

أما المساواة في التوقف فلما ذكره المصنف من أنه لا خلاف انه لا يقبل

فيه أيضا خبر العدل الخ .

واما المساواة في وجوب تطلب البيان لأنه تجسس عن عيب فيما نحن فيه

وهو مخصص لأية النهي عن التجسس ووجوبه ، لأجل ان التغافل عنه مخل

بحفظ بيضة الاسلام ، فلو وجب التجسس بخبر الفاسق ، ولا يجب بخبر العدل

لكان خبر الفاسق أشد اعتبارا من خبر العدل وأقوى .

ويظهر بذلك ان الامر بالتبين قرينة باعتبار جزئه الثاني ، على أن الحكم في

المسكوت عنه أولى من المذكور في المورد .

فان قلت : فما فائدة التعليق على صفة الفسق ؟

قلت : يمكن أن يكون خارجا مخرج الغالب ، كما قيل في قوله تعالى :

" وربائبكم اللاتي في حجوركم " ( 1 ) .

ويمكن أن يكون لبيان الحكم في المدعي ، بأن يجيب الحكم بحسب

الظاهر بفسق من يخبر عن غيره من المسلمين بسوء حاله ، وان كان صادقا

في نفس الامر . فإنه فاسق ظاهرا وفي حكم الله ، كما قالوا في قوله تعالى : " فإذا

لم يأتوا بالشهداء فاؤلئك عند الله هم الكاذبون " ( 2 ) .

ويمكن أن يكون للتنصيص على فسق الوليد بن عقبة ليظهر حال من يوليه

على المسلمين ، مع أنه مطلع على حاله ومعاشر له ، لأنه أخوه لامه عكس ما

ذكرنا في آية التطهير ، في الفصل الأول عند قول المصنف : لا يجوز عليه الخطاء ،

ولا يخلو الزمان منه .

( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) النور : 13 .