العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ المعجز على صدقه ، فحينئذ يجب القول منه . فنظير هذا { 1 } أن يدل

دليل على وجوب العمل بما أنذروا به حتى يجب علينا العمل به .

وفي هذا القدر كفاية في ابطال التعلق بهذه الآية .

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم

فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

نادمين " { 1 } . قالوا : أوجب علينا التوقف عند خبر الفاسق ، فينبغي أن

يكون خبر العدل بخلافه وأن يجب العمل به وترك التوقف فيه .

وهذا أيضا لا دلالة فيه لان هذا أولا استدلال بدليل الخطاب

ومن أصحابنا من قال : ان دليل الخطاب ليس بدليل ، فعلى هذا

المذهب لا يمكن الاستدلال بالآية . وأما من قال بدليل الخطاب فإنه ]

المقدمة الممنوعة تبرعا واستظهارا .

{ 1 } قوله : ( فنظير هذا الخ ) أي انما كان ما نحن فيه نظيرا لهذا ، أي

النبي لو كان فيما نحن فيه دليل يدل على وجوب العمل بما أنذر الطائفة به حتى

يجب على الفرقة العمل به وهو مفقود فيما نحن فيه ، لأنه عين المتنازع فيه ،

فلا يمكن القياس عليه عند مجوزي القياس لعدم التماثل .

{ 3 } قوله : ( استدلال بدليل الخطاب ) دليل الخطاب مفهوم المخالفة ، وهو

فيما نحن فيه مفهوم الصفة . وربما يقال : انه مفهوم الشرط . بأن يقال مفهومه ان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا .

( 2 ) الحجرات : 6 .