العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ وان كان لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما

أخبر به الا بعد أن ينضاف من يتكامل به التواتر إليهم فحينئذ

يوجب العلم ، ولذلك نظائر كثيرة في العقليات ( 1 )

ألا ترى انه قد يجب على الواحد منا العطية إلى غيره ، وان كان

ذلك الغير لا يجوز له أخذها ، ألا ترى ان من ألجأ غيره ظلما

بتخويف القتل إلى اعطائه المال أو الثياب يجب عليه اعطائه بحكم

العقل خوفا من القتل ، ولا يجوز للظالم الملجئ أخذ ذلك على وجه

من الوجوه

وليس لاحد أن يقول : ان هذا يبطل فائدة الانذار ، لأنه متى

لم يجب القبول فلا وجه لوجوب الانذار عليهم وذلك انا قد بينا

انه قد يجب الانذار في مواضع ذكرناها ، وان لم يجب القبول من

المنذر لما بيناه ، فكذلك القول فيما قالوه .

فأما حملهم { 2 } ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك

دليلنا { 3 } لأنا قد بينا أنه لا يجب القبول منه الا بعد أن يدل العلم ]

{ 1 } قوله : ( في العقليات ) المراد بالعقليات ما يعلم ترتب ضرر دنيوي

أو نفع دنيوي عليه بالعادة ، من حيث هو كذلك . أو الأمور التي يعلم وجوبها

أو حرمتها بالعقل ، بدون اخبار الشارع من حيث هي كذلك .

{ 2 } قوله : ( فأما حملهم ) أي قياسهم .

{ 3 } قوله : ( دليلنا ) المراد سند لمنعنا ، يمكننا أن نستدل به على بطلان