العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ وليس لاحد أن يقول : إذا لم يكن في السمع { 1 } دلالة على الحادثة

الا ما تضمنه خبر الواحد ، وجب العمل به بحكم العقل لأنا متى

لم نعمل به أدى إلى أن تكون الحادثة لا حكم لها ، وذلك لا يجوز

لأنه إذا لم يكن في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها

على مقتضى العقل من الحظر ، أو الإباحة ، أو الوقف ويحتاج

إلى خبر الواحد ، فعلم بهذه الجملة بطلان هذا المذهب .

وأما من أوجب العمل ( 2 ) به على ما يذهب إليه مخالفونا في الاحكام

فالذي يبطله أن نقول : إذا لم يكن في العقل ما يدل على ذلك

فالطريق إلى ايجابه السمع ، وليس في السمع دليل على وجوب

العمل بخبر الواحد - على ما يذهبون إليه - لان جميع ما يدعونه دليلا

ليس في شئ منه دليل على وجه ونحن نذكر شبههم في ذلك ]

الاقدام على مالا يؤمن ضرره بحسب العقل وارتكاب أقل القبحين واجب في

نظر العقل .

{ 1 } قوله ( إذا لم يكن في السمع ) هذا يدل على أن مطلوب المستدل

اثبات التعبد به فيما لا يمكن تحصيل القطع لا مطلقا .

{ 2 } قوله ( وجب تبقيتها على مقتضى العقل الخ ) لا يخفى ان العقل انما

يحكم بالإباحة أو الحظر أو الوقف فيما لا يترجح عنده أحد الطرفين بحسب

الظن ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى في مبحثه ، لكن المصنف انما ذكر هذا

سندا لمنع خلو الحادثة عن الحكم وهو متوجه