العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد

[ والمضار الدنيوية ، فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية ، فلا يجوز أن

يسلك فيها الا طريق العلم { 1 } ولهذه العلة أوجبنا بعثة الأنبياء واظهار

الاعلام { 2 } على أيديهم ، ولولا ذلك لما وجب ذلك كله .

والثالث : ان خبر الواحد لا يخلو أن يكون واردا بالحظر أو

الإباحة . فان ورد بالحظر لا نأمن أن تكون المصلحة في اباحته

وان كونه محظورا يكون مفسدة لنا . وكذلك ان ورد ( بالإباحة )

جوزنا أن تكون المصلحة تقتضي حظره ، وأن تكون باحته مفسدة

لنا ، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا ، لان الخبر ليس بموجب

للعلم ، فنقطع به على أحد الامرين ، وذلك لا يجوز في العقول . ]

بشروطه فالعمل بالمظنون قبيح ، لأنه اقدام على ما لا يؤمن ضرره وهو قبيح ،

وان كان انتفاء الضرر مظنونا .

{ 1 } قوله ( فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم ) هذا مسلم بحسب أصل

الشرع ، لوجوب نصب الأنبياء أو الأوصياء المعصومين في لطف الله تعالى

وأما مع التقية وفقد العلم والاحتياط فالجواز معلوم .

ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف على سبيل المنع ، والا فلا يطابق

اعتقاده من جواز العمل بخبر الواحد في الفروع على التحصيل الذي ذكره

إذ غاية ما يفيده الظن تدبر .

{ 2 } قوله ( واظهار الاعلام ) أي المعجزات .

{ 3 } قوله ( لا نأمن أن يكون المصلحة الخ ) هذا مندفع فيما لا يمكن تحصيل

القطع فيه ، ولا الاحتياط بشروطه ، لان الاقدام على مظنون الضرر قبح ، من