العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ المضار ، وإذا لم نأمن عند خبر الواحد ، أن يكون الامر على ما تضمنه

الخبر ، يجب علينا التحرز منه والعمل بموجبه كما أنه يجب

علينا إذا أردنا سلوك طريق أو تجارة وغير ذلك فخبرنا مخبر أن

في الطريق سبعا أو لصا ، أو يخبرنا بالخسران الظاهر ، وجب علينا

أن نتوقف عليه ونمتنع من السلوك فيه ، فحكم خبر الواحد في الشريعة

هذا الحكم .

وذلك أن الذي ذكروه غير صحيح من وجوه :

أحدها : ان الاعتبار الذي اعتبروه يوجب عليهم قبول خبر من

يدعي النبوة { 1 } من غير علم يدل على نبوته ، لان العلة قائمة فيه ،

وهي وجوب التحرز من المضار ، فأي فرق فرقوا في ذلك ، فرقنا

بمثله في خبر الواحد .

والثاني : ان الذي ذكروه انما يسوغ فيما طريقه { 2 } المنافع ]

به مع وجوب الاحتياط فيما يمكن .

{ 1 } قوله ( يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة الخ ) لقائل أن يقول

لعل مادة النقض غير متحققة ، لان كل من يدعي النبوة ولا يظهر المعجزة بعد

الطلب يعلم كذبه قطعا . ولو فرضنا جواز تحققها فنلتزم وجوب الاتباع ان لم

يكن تحصيل القطع فيها بأحد الطرفين .

{ 2 } قوله ( انما يسوغ فيما طريقه الخ ) لا فرق بين الدنيوية والأخروية في أن

الاقدام على مظنون الضرر قبيح ، وفي انه إذا أمكن تحصيل القطع أو الاحتياط