العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ يكون مبقى على ما كان عليه .

وأيضا { 1 } فان الشريعة مبنية على المصالح ، فإذا لم نجد ما يدل

على قبول خبر الواحد في العقل ، فينبغي أن يكون مبقى على ما كان

عليه في العقل ، من الحظر أو الإباحة .

وليس لاحد أن يقول { 3 } : ان في العقل وجوب التحرز من ]

لا يكون واجبا الا أن يراد بالثاني الأول .

{ 1 } قوله ( وأيضا كذا في النسخة ) وهو لا يزيد على ما تقدمه الا بما ليس

له مزيد دخل فيما نحن فيه .

{ 2 } قوله ( من الحظر أو الإباحة ) لم يذكر التوقف لرجوعه إلى الحظر .

{ 3 } قوله ( وليس لاحد أن يقول الخ ) لا يخفى ان هذا دليل عقلي على

وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن بحكم الله الواقعي فيما استفرغ الوسع

فيه ، ولا يجرى فيه الاحتياط الخالي عن الضرر بحيث يعارض ، سواء كان في

الأصول أو الفروع ، وسواء كان في الأمور الأخروية أو الدنيوية .

وتقريره ان العقل يحكم بأن الاقدام على ما فيه ضرر مظنون قبيح ، فيجب

اما تحصيل القطع والعمل بمقتضاه ، أو الاحتياط ان لم يكن فيه ظن ضرر

يساوي ما في ترك العمل بخبر الواحد ظنا وضررا ، أو يكون أزيد . وقوله ( كما أنه

يجب علينا تمثيل ) للتوضيح لا انه قياس ، إذ يتم الدليل بدونه . ولو أراد

المستدل اثبات وجوب العمل بخبر الواحد كما يذهب إليه المخالفون ، أو

كما ذهب إليه المصنف لم يتم ، لأنهم لا يوجبون الاحتياط فيما يمكن .

بقي الكلام في أن هذا يوجب جواز العمل بالقياس في الجملة ، ولا بأس