العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ الاجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم ، وانما الآية مانعة من العمل

بغير علم أصلا { 1 } ، وقد بينا انا لا نقول ذلك ، لان من علم وجوب

العمل بخبر الواحد فهو عالم بما يعمل به ، فسقط التعلق بهذه

الآية أيضا .

وأما من أوجب العمل به عقلا : فالذي يدل على بطلان قوله

انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقد سبرنا ( 6 ) أدلة العقل

فلم نجد { 1 } فيها ما يدل على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجبا وأن ]

ويندفع بهذا التحرير ما قيل في مسألة مجهول الحال لنا ، الأدلة نحو " لا

تقف ما ليس لك به علم أن يتبعون الا الظن " دلت على المنع من اتباع

الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول ، فخولف في المعلوم عدالته بدليل

هو الاجماع ، فيبقى فيما عداه معمولا به ( انتهى ) .

فإنه لا يوافق مذهب الأخباريين ولا مذهب الأصوليين ، ويمكن العلم عند

الله تعالى وأهله ، أن يستدل بهذه الآية على وجوب كون الامام منصوصا ، فإنه

لولاه لكان بينه أول المبايعين له ، قفوا لما لم يعلم جواز قفوه ، لأنه لم ينقطع

بعد احتمال كونه منافقا أو مرتدا أو فاسقا أو نحو ذلك ، فكذا بيعة الباقين .

{ 2 } قوله ( أصلا ) أي لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الواصلي .

{ 3 } قوله ( فلم نجد الخ ) عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، ثم لا نسلم

ان عدم الدليل دليل العدم ، فالذي ينبغي هو أن لا يكون معلوم الوجوب ، لا أن

( 3 ) الاسراء : 36 .