العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ فأما قوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " فلا يدل

على ذلك أيضا ، لان

من عمل بخبر الواحد ، فإنما يعمل به إذا

دله دليل { 2 } على وجوب العمل به اما من الكتاب أو السنة أو ]

{ 2 } قوله ( فإنما يعمل به إذا دله دليل ) يريد أن يبين انه لا تنافي بين ظاهر

الآية وبين العمل بخبر الواحد ، بناءا على أن الباء في ( به ) للسببية كما هو

الأظهر . أو صلة علم .

وعلى الأول ظاهر الآية المنهى عن اتباع القرائن المفيدة للظن دون

الأدلة المفيدة للعلم ، ومن يعمل بخبر الواحد لا يجب عليه أن يجعل مناط

العمل به حصول الظن بمضمونه عن القرائن .

وعلى الثاني ظاهر الآية النهي عن ارتكاب ما لا يعلم جواز ارتكابه جوازا

عقليا وأصليا ، أو جوازا شرعيا وأصليا . ويرجع حينئذ إلى ما ذكرنا في بيان

الحاجة من أن كل عامل أو تارك يجب عليه أن يعلم أن فعله أو تركه مما يجوز

له بالجواز الشرعي الواصلي .

وإذا دل الدليل على جواز العمل بخبر الواحد بشروط مقررة عند

الأخباريين ، وهم النافون للاجتهاد ، بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الظن

بحكم شرعي . أو بشروط مقررة عند الأصوليين ، وهم المثبتون للاجتهاد . كان

العمل به قفوا لما علم جواز قفوه وسيكرره المصنف في ( فصل في أن القياس

في الشرع لا يجوز استعماله ) بقوله ( وللمخالف أن يقول ما قلنا بالقياس الا

بالعلم وعن العلم الخ ) .

( 1 ) الاسراء : 36 .