العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ يوجب العلم . وان كان ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الاعجاز فإنه

لا يمتنع أيضا

وورد العبادة بالعمل به من غير قطع على أنه قرآن مثل ما

قلناه في خبر الواحد . وكذلك ما كان يمتنع أن يتعبد بتخصيص

عموم القرآن ونسخه بخبر الواحد ، وان كان لم يقع ذلك أصلا ، لان

الكلام فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز

فليس لأحد أن يقول : أوجبوا العمل به كما أجزتموه ، لان

ايجاب العمل يحتاج إلى دليل منفصل من دليل الجواز .

فأما من ذهب إلى أن العبادة لم ترد به فان أراد انها لم ترد به

بالاطلاق ، فهو مذهبنا الذي اخترناه .

وان أراد انها لم ترد على التفصيل الذي فصلناه فسندل نحن

فيما بعد على ورود العبادة به إذا انتهينا إلى الدلالة على صحة

ما اخترناه .

وأما من قال : ان العبادة منعت منه وتعلقهم في ذلك بقوله : "

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " ( 1 ) وبقوله : " ولا تقف ما ليس لك

به علم " { 2 } وما أشبه ذلك من الآيات . فقد بينا تأويل الآية الأولى .

( 1 ) الأعراف : 33 . ( 2 ) الاسراء : 36 .