العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ اللهم الا أن يفرض المسألة فيقال : ان النبي المتقدم ، ينص

على صفة من يدعي النبوة ويقول : " من كان عليها وادعى النبوة

فاعلموا انه صادق " فان ذلك جائز ، ويكون ذلك نصا على نبوته ،

وما دل على صدقه دال على تصديق هذا وان كان بواسطة فبطل

بهذا التجويز جميع ما تعلق به في هذا الباب .

فان قالوا : لو جاز قبول خبر الواحد في الفروع لجاز ذلك في

الأصول { 1 } وفي ثبوت القرآن ، لان جميع ذلك من مصالح الدين ،

فإذا لم يصح ذلك في بعضه ، لم يصح في سائره .

قيل له : انه ما كان يمتنع ان يتعبد بقبول خبر الواحد في أصول

الدين كما تعبدنا الان بقبوله في فروعه ، وان كان لابد من قيام الحجة

ببعض الشرائع { 2 }

فأما اثبات القرآن ، فإن كان لم يرد مثل القرآن وعلى

صفته في الاعجاز ، صح أن يتعبد به ، لان كونه على هذه الصفة ]

{ 1 } قوله ( لجاز ذلك في الأصول الخ ) هذا قياس مع الفارق ، لان شأن

الأصول أرفع ، وتسليم المصنف في الجواب كونه غير ممتنع التعبد فيه بخبر

الواحد ، مشعر باعتقاده صحة دليله على جواز العمل بخبر الواحد في الفروع

مع جريانه في غيرها أيضا من الأصول والقرآن وفيه ما مر .

{ 2 } قوله ( ببعض الشرائع ) كتصديق النبي صلى الله عليه وآله ، والذي يستند إليه باقي

أصول الدين بعد اثبات الواجب وعلمه وقدرته بالعقل .