العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ ثم هذا يوجب { 1 } عليه ألا يحكم بشهادة الشهود مع تجويز

أن يكونوا كذبة ، كما لا تقبل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشريعة

الا بعلم يدل على نبوته .

فان قالوا : ولم لا يجوز ان يعلم أيضا بقول نبي متقدم وجوب

تصديق نبي آخر يجئ بعده ؟ والعمل بما معه مثل ما قلتموه في

خبر الواحد من أنه يعلم وجوب العمل به بقول الرسول صلى الله عليه

وآله وسلم

قيل له : ان كان سؤالك { 2 } عن وجوب العمل بما يجئ به انسان

في المستقبل فهذا هو معنى قبول خبر الواحد وجواز العمل به

بعينه ، فذلك جائز

وان كان ( سؤالك ) عن تصديق نبي يجيئ فذلك طريقه العلم

لا العمل ، فلا يجوز أن يعمل بقوله لأنا بينا ان خبر الواحد لا يوجب

العلم . ]

{ 1 } قوله ( ثم هذا يوجب الخ ) الأولى تقديمه على قوله ( وذلك الخ )

ثم لا يرد نقضا على القياس الأول ، لان الأول مشتمل على جامع هو الجهل

بنفس الاحكام ، وليس هذا في الحكم بشهادة الشهود .

{ 2 } قوله ( قيل له ان كان سؤلك ) الشق الأول من الترديد غير محتمل ،

والثاني تسليم للبحث على السند الأول ، وعدول إلى سند آخر ، ولا حجر فيه

لأنه فن من الكلام حسن .