العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ والعلم بصفاته ، وايجاب عدله ، { 1 } ]

قولنا : لا إله إلا الله ، التوحيد كما لا يخفى .

ولا شك ان معرفة هذا الاستحقاق لاحد ، موقوف على معرفة انه صانع

العالم . بمعنى انه فاعل بتدبير ، لكل ما ليس وجوده . بفعل علاجي من فاعله

بل بالملكوت . أي بمحض نفوذ الإرادة . وأن يقول له كن فيكون . كالبيضة

وبياضها وصفرتها ، دون حركتها من موضع إلى موضع . فإنها مقدورة للانسان

وبعلاج وأثر المدبر ، لا يكون الا حادثا زمانا ، بديهة واتفاقا من المسلمين

والزنادقة .

حتى أنه قد يقال ، ان النزاع بين الفريقين ، في قدرة واجب الوجود ،

بمعنى صحة الفعل والترك ، وعدمها . عين النزاع بينهما في حدوث العالم

زمانا . وقدمه ، وليس معنى صانع العالم ، واجب الوجود . فمن استدل على

اثبات الصانع بما لو تم ، لدل على اثبات واجب الوجود فقط .

فقد وهم وخلط بين المقصود للمتكلمين ، والمقصود للزنادقة . ثم إنه

يظهر بما ذكرنا بطلان تجرد النفوس ، والعقول . فان تأثيرها في البدن ونحوه

وحينئذ لا يمكن أن يكون بعلاج بل بالملكوت .

{ 1 } قوله ( والعلم بصفاته الخ ) المراد بالصفات ، الصفات التي يتوقف

عليها الاستدلال بكلامه . وسيجئ عند قول المصنف ( لان العلم به لا يتم الخ )

بيان كيفية التوقف ، وأصلها استحالة النقص عليه تعالى . وهذا ضروري اللزوم

عقلا ، لصنع العالم كما مر .

ويستلزم استحالة النقص عليه تعالى ، استحالة أن يلجأ بمصلحة إلى القبيح

في نفسه ، كالكذب ، أو اظهار المعجز على يد الكاذب .