العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ ولا احتيج إلى اعتبار صفات الراوي { 1 } ، ولا ترجيح بعض الأخبار

على بعض ، وكل ذلك يبين فساد هذا المذهب .

فأما تسميته من سماه علما ظاهرا : فربما عبر عن ( الظن ) بأنه

علم ، لان العلم لا يختلف حاله إلى أن يكون ظاهرا وباطنا فان

أراد ذلك فهو خلاف في العبارة لا اعتبار به .

فأما من قال لا يجوز العمل به عقلا { 2 } : فالذي يدل على بطلان

قوله ان يقال : إذا تعبد الله تعالى بالشئ فإنما يتعبد به لأنه مصلحة

لنا وينبغي أن يدلنا عليه وعلى صفته التي إذا علمناه عليها كان

مصلحة لنا ، وصح منا أداؤه على ذلك الوجه . لا يمتنع ان تختلف ]

عليهم السلام للتقية ونحوه . ويمكن أن يخصص قوله ( الاخبار ) بأخبار النبي

صلى الله عليه وآله .

{ 1 } قوله ( ولا احتيج إلى اعتبار صفات الراوي الخ ) أي كما اعتبروه ، ولا

ينافي هذا جواز الاحتياج إلى اعتبار صفات الراوي من حيث كون بعض

الرواة أبعد من التقية من بعض ، وكذا الكلام في قوله ( ولا ترجيح بعض الأخبار

على بعض ) .

{ 2 } قوله ( فأما من قال لا يجوز العمل به عقلا الخ ) ان أراد هذا القائل

عدم الجواز في نفس الاحكام إذا لم يعترض من جهة المكلفين ما يمنع عنه ،

فأبطاله بما ذكره ظاهر الدفع تدبر ، وكذا يظهر مما ذكرنا بطلان ما قيل في

هذا البحث .