العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ في العقل لا يجوز العبادة بما طريقه الظن ، ثم يثبت انه تعبد به ، ولم

يثبت لهذا القائل واحد من الامرين ، فلا يصح التعلق به .

فأما تعلقه بقوله : " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " { 1 } . فهو

لا يدل على ايجاب خبر الواحد العلم ، لان معنى الآية النهي عن

الكذب على الله تعالى ، وليس من عمل بخبر الواحد يضيف

إليه { 2 } ان الله تعالى قد قال ما تضمنه الخبر ، وانما يضيف إليه انه

تعبده بالعمل بما تضمنه الخبر ، وذلك معلوم عنده بدليل دل عليه ،

فيسقط بجميع ذلك هذا المذهب .

ولو كان خبر الواحد يوجب العلم { 3 } لما كان اختلاف الناس

في قبوله وشكهم في صحته صحيحا . ولا صح التعارض في الاخبار ]

{ 2 } قوله ( وليس من عمل بخبر الواحد يضيف إليه ) من الإضافة بمعنى

الضم ، والضمير في إليه راجع إلى العمل ، والمقصود ان العامل بخبر الواحد

لا يجوز أن يفتي غيره بمضمونه حتى يحتمل كونه كاذبا ، بل انما يعمل به

ويخبر عن وجوب العمل عليه نفسه تدبر .

{ 3 } قوله ( ولو كان خبر الواحد يوجب العلم ) هذا ابطال لقول من يجعل

العلم تابعا للعمل ، كما يذهب إليه مخالفونا .

{ 4 } قوله ( ولا صح التعارض في الاخبار ) بأن يكون صدق أحد الخبرين

مستلزما لكذب الاخر ، لا أن يكون مخبريهما نقيضين لجواز ذلك في أخبار الأئمة

( 1 ) البقرة : 169 .