العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ على وجهه ، وقد كان علم أن له عليلا ويخبر بموته ، انا نعلم عند خبره

انه ميت ، فدعوى لا برهان عليها ، لان مثل ذلك قد يفعله العقلاء

لأغراض كثيرة ، ثم ينكشف الامر عن خلاف ذلك . فمن أين ان الذي

يعتقده عند خبره علم لا يجوز التشكك فيه ؟

فأما من قال : انه لو لم يوجب العلم { 1 } لما صح أن يتعبد به ، لان ]

وفيه ان القرائن ان إفادة العلم وان لم ينضم إليها الخبر فهو خارج عما نحن

فيه كما مر ، وان لم تفد فالانكشاف عن باطل محتمل مع انضمام الخبر أيضا

يجده العقل ، مع تعوده الفرق بين الظن الغالب والعلم ، فبطل ما قيل من أنه

حصل العلم بضميمة القرائن ، إذ لولا الخبر لجوز موت شخص آخر ، ويمكن

جعل مختار المصنف من أنه لا يوجب العلم مقابلا لجعل العلم تابعا للعمل لا

العكس ، وسيجئ الدلالة بقوله ( ولو كان الخ ) .

{ 1 } قوله ( فأما من قال إنه لو لم يوجب العلم الخ ) ذكر السيد في الذريعة

ان النظام يجعل العمل تابعا للعلم فهما لم يحصل علم فلا عمل . ثم قال : وفي

الناس من يقول : ان كل خبر وجب العمل به فلابد من ايجابه العلم ، ويجعل

العلم تابعا للعمل ( انتهى ) ( 2 ) .

ولا يخفى ان مقصود رد كلام هذا ، والظاهر أن هذا قائل بجواز العمل

بخبر الواحد على ما يذهب إليه مخالفونا من جواز الافتاء والقضاء ، وكون

المعيار حصول الظن والاجتهاد ، وقد مر ما فيه في الفصل الأول ، ولذا قال

المصنف ( ولم يثبت لهذا القائل واحد من الامرين ) وسيفصل المصنف في ( فصل

في الكلام على من أحال القياس عقلا ) بطلان الأمر الأول .

( 4 ) الذريعة : 517 .