العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ لو أوجب العلم لكان يوجبه كل خبر واحد إذا كان المخبر صادقا

وإلى ما أخبر به مضطرا . ولو كان كذلك لوجب أن يعلم صدق أحد

المتلاعنين وكذب الاخر . وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر

النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه اسرى به إلى السماء . وقد علمنا خلاف

ذلك لأنا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين

ونجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا

يعتقد صحة نبوته ، فيشك في خبره عن الاسراء به ، ولو كان يوجب

العلم الضروري لما صح ذلك ، ولكان يجب أيضا أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض ، لان ذلك

يعلمه ضرورة ، فكان يجب حصول العلم به ، وقد علمنا خلاف ذلك .

فإذا بطل جميع ذلك ، علم أنه لا يوجب العلم .

فأما ما اعتبره النظام { 1 } من اقتران السبب به ( 1 ) ، فليس يخلو ]

كما يعلم مما مر في شروط إفادة التواتر ، العلم الضروري ( ولو كان كذلك لوجب

أن يعلم الخ ) تأمل .

{ 1 } قوله ( فأما ما اعتبره النظام الخ ) هذا ابطال لاعتبار السبب ، كما اعتبره

النظام . أي في التواتر والآحاد جميعا مطلقا ، بعد ابطال اعتباره في الآحاد

لإفادة العلم الضروري .

{ 2 } قوله ( فليس يخلو الخ ) المراد يالشق الأول أن يكون العلم بالسبب

شرطا ، وبالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطا ، والثالث