العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ ومنهم من راعى في ذلك العدد وهو أن يكون رواته أكثر من

واحد وهذا المذهب هو المحكي عن أبي علي { 1 } .

والذي أذهب إليه : ان خبر الواحد لا يوجب العلم { 2 } ، وان

كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا { 3 } وقد ورد جواز العمل

به في الشرع { 4 } ، الا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ]

{ 2 } قوله ( ان خبر الواحد لا يوجب العلم ) أي وان قارنه سبب ، والمراد

انه لا يجوز أن يكون للخبر دخل في إفادة العلم ، بحيث لو لم ينضم إلى السبب

لم يفد ذلك السبب العلم ، لا انه لا يجوز أن يفيد بعض الأسباب العلم ، لما

سيجئ من بيان القرائن المفيدة للعلم .

{ 3 } قوله : ( وان كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا ) ذهب إليه

السيد المرتضى أيضا ، ( 5 ) والظاهر أن مراده ان العقل لا يجد مستقلا عن الشرع

مفسدة في العمل به ، لا أنه ليس في نفس الامر مفسدة في العمل به ، لان الدليل

الذي سيذكره ظاهر انه لا يدل عليه ، وأيضا ينافي القول بعدم جواز العمل به

شرعا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما ذهب إليه سيدنا المرتضى .

{ 4 } قوله ( وقد ورد جواز العمل به في الشرع ) المراد العمل بدون فتوى

بمضمونه ، والقضاء به ، والقرينة عليه اكتفاؤه فيما سيجئ من جواب من

استدل على العمل بقياسه على الاستفتاء بما سيجئ من الجوابين بقوله ( لان

لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين : أحدهما الخ ) وأيضا اشترط في المفتي

( 1 ) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، المتقدمة ترجمته في هامش الصفحة 243 . ( 5 ) ذهب إليه في الذريعة : 519 .