العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ لزم أن يكون الكلام في حدوث الأجسام ، وإثبات الصانع ، { 1 } ]

ليسا بدليلين ) .

وكذا الكلام في الترجيح لا يقال لعله بنى هذا على أن المراد بالأدلة ،

الامارات . كما مر في حد الفقه والاجتهاد ، والترجيح ليسا إمارتين على

الفقه .

لأنا نقول : لو أمكن ذلك ، فإنما يمكنه في حد الفقه . بقرينة ضم التفصيلية

وأما في لفظ أصول الفقه ، فإنما يتبادر من الإضافة الدليل القطعي .

{ 1 } قوله ( لزم أن يكون الخ ) المراد بالحدوث ، الحدوث الزماني .

والمراد بالاثبات جعل كل جسم في مكان معين ، شخصا أو نوعا . أو المراد به

جعل كل حادث في وقت معين . أو المراد به العلم بالشئ ، كما هو حقه ، وهو

مجرور معطوف على حدوث .

لا يخفى أن كون حدوث الأجسام مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، مبني على أنه

لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى الا به ، قال المصنف في الاقتصاد :

لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى ، الا بالنظر في حدوث ما لا يدخل تحت

مقدور المخلوقين وهو الأجسام والاعراض المخصوصة ( انتهى ) ( 2 ) .

ووجهه ، ان لفظ الله مشتق من الاه ، وزن فعال ، بمعنى مفعول من أله كنصر

أي استحق عبادتهم . ادخل عليه حرف التعريف للعهد ، أي الذي يستحق

عبادة كل من سواه ولا يستحق غيره عبادته . ثم حذفت الهمزة ، وادغم ( 3 )

وليس علما ، لان ذاته تعالى لا يعرفه غيره ، بخصوصه . ولا يلزم منه أن لا يفيد

( 2 ) الاقتصاد : 20 ( 3 ) انظر تفصيل ذلك في صحاح الجوهري ( باب الهاء ، فصل الألف ) .