العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

ومنهم من قال : يجب العمل به .

واختلف من قال : لا يجوز العمل به .

فقال قوم : لا يجوز العمل به عقلا

وقال آخرون : انه لا يجوز العمل به ، لان العبادة لم ترد به

وان كان جائزا في العقل ورودها به . وربما قالوا وقد ورد السمع

بالمنع من العمل به .

واختلف من قال يجب العمل به : فمنهم من قال : يجب العمل

به عقلا وحكي هذا المذهب عن ابن سريج { 1 } وغيره .

وقال آخرون : انما يجب العمل به شرعا والعقل لا يدل عليه ،

وهو مذهب

أكثر الفقهاء والمتكلمين ممن خالفنا ( 1 ) .

ثم اختلفوا : فمنهم من قال : يجب العمل به ولم يراع في

ذلك عددا ]

الظن الحاصل منها ، لأنها من أقوى الظنون . والمنع بالفرق في اتباع الظن

بين المسائل الأصولية والفروعية ، سيجئ تحقيق وبيان الحق فيه . وان أرادوا

أنه لا يجوز العمل به مطلقا ، فالأدلة الدالة على جواز العمل به في الجملة حجة

عليهم كما سيجئ .

( 1 ) القاضي أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج . الفقيه الفارسي الشيرازي الشافعي . أحد المجتهدين على مذهب الشافعي يقال له : الباز الأشهب مات ، ببغداد سنة ( 306 ه‍ . ) .